السوق العقاري المصري في 2023: نمو مستمر رغم التحديات شهد السوق العقاري المصري نموًا مستمرًا في عام 2023، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تشهد المدن الجديدة إقبالًا متزايدًا من المستثمرين والمشترين. ووفقًا لبيانات وزارة الإسكان، فقد تم طرح أكثر من 100 ألف وحدة سكنية في مختلف المدن الجديدة خلال العام الجاري، وتم بيع أكثر من 70% منها. وبلغت قيمة التعاقدات على وحدات الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة خلال العام الجاري 2.5 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التعاقدات على وحدات الإسكان المتوسط 10 مليارات جنيه. وتوقع المهندس طارق السباعي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، استمرار نمو السوق العقاري المصري في العام المقبل، حيث من المتوقع طرح أكثر من 150 ألف وحدة سكنية في مختلف المدن الجديدة. وأوضح السباعي أن المدن الجديدة تتمتع بالعديد من المزايا التي تجذب المستثمرين والمشترين، مثل الموقع الجغرافي المميز والبنية التحتية المتطورة والخدمات المتنوعة. وفيما يلي أبرز العوامل التي ساهمت في نمو السوق العقاري المصري في عام 2023: البرامج الحكومية الداعمة للقطاع العقاري، مثل برنامج “سكن لكل المصريين” وبرنامج “تسهيلات التمويل العقاري”. ارتفاع أسعار المواد الخام، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات. الزيادة السكانية، مما يزيد من الطلب على العقارات السكنية. ويتوقع أن يستمر نمو السوق العقاري المصري في العام المقبل، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ستساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى القطاع العقاري.

مستقبل الاستثمار العقاري في مصر: توقعات وتحليلات تشير التوقعات إلى استمرار تطور السوق العقاري المصري خلال السنوات المقبلة، وذلك لعدة عوامل، منها: استمرار زيادة الطلب على العقارات، وذلك بسبب زيادة عدد السكان، وزيادة الوعي العقاري لدى المواطنين. استمرار تطوير البنية التحتية في مصر، وذلك من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتطوير الطرق والمرافق العامة. استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، وذلك بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.   ويتوقع الخبراء أن يشهد السوق العقاري المصري نموًا بنسبة 5٪ خلال العام الجاري 2023، ونموًا بنسبة 10٪ خلال العام المقبل 2024. وفيما يلي بعض العوامل التي تدعم مستقبل الاستثمار العقاري في مصر: الزيادة السكانية: تُعد مصر من الدول ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 105 ملايين نسمة. ويؤدي هذا إلى زيادة الطلب على العقارات، وذلك بهدف السكن أو الاستثمار. الوعي العقاري: يشهد المجتمع المصري زيادة في الوعي العقاري، وذلك بسبب انتشار المعلومات العقارية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وزيادة عدد المستثمرين العقاريين. ويؤدي هذا إلى زيادة الطلب على العقارات، وذلك بهدف الربح السريع أو الربح على المدى الطويل. تطوير البنية التحتية: تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير البنية التحتية في مصر، وذلك من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتطوير الطرق والمرافق العامة. ويؤدي هذا إلى زيادة الطلب على العقارات، وذلك بهدف السكن أو الاستثمار. الزيادة السكانية: تُعد مصر من الدول ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 105 ملايين نسمة. ويؤدي هذا إلى زيادة الطلب على العقارات، وذلك بهدف السكن أو الاستثمار. الوعي العقاري: يشهد المجتمع المصري زيادة في الوعي العقاري، وذلك بسبب انتشار المعلومات العقارية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وزيادة عدد المستثمرين العقاريين. ويؤدي هذا إلى زيادة الطلب على العقارات، وذلك بهدف الربح السريع أو الربح على المدى الطويل. تطوير البنية التحتية: تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير البنية التحتية في مصر، وذلك من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتطوير الطرق والمرافق العامة. ويؤدي هذا إلى زيادة الطلب على العقارات، وذلك بهدف السكن أو الاستثمار.